رویای ساماندهی و نظارت بر کولبری، همراه با تشتت آماری!
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۸۴۷۱
آمار مبهم در بخش‌های مختلف، بلای جان اقتصاد کشور شده که این اتفاق در سیاست‌گذاری اثرگذار است. تجارت مرزی اعم از کولبری و ملوانی یکی از این بخش‌هاست.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- محسن شوریده؛ لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در تاریخ 6/9/1401 توسط وزارت کشور با قید دوفوریتی هیأت وزیران به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده ولی هنوز به صحن علنی مجلس برای تصویب نرسیده و در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً و به تاریخ 22 مردادماه 1402 در گزارشی کارشناسی با شماره مسلسل 1-18812 به اظهار نظر در خصوص لایحه مذکور پرداخته است. در بخشی از این گزارش، میزان واردات از محل استثنائات تجاری (کولبری و ته لنجی) را 4 تا 7 میلیارد دلار برآورد نموده است.
جدای از عدم ارائه روش محاسبه این حجم از واردات شاهد شکاف بیش از 75 درصدی در میزان برآوردی هستیم. نکته‌ای دیگر این که میزان برآوردی آن مرکز با اظهارات سابق مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جدول زیر ارائه شده، متفاوت است.
جدول. برآوردهای مراکز و اشخاص مختلف از میزان واردات از محل استثنائات تجاری (کولبری و ته لنجی)
| ردیف | نهاد یا شخص اظهارنظر کننده | برآورد میزان |
| 1 | مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (مردادماه 1402) | 4-7 میلیارد دلار |
| 2 | مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (اسفند ماه 1401) | 4-8 میلیارد دلار |
| 3 | مصطفی پورکاظم شایسته (معاون حقوقی و امور مقابله با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) | 7 میلیارد دلار قاچاق از محل کولبری |
| 4 | سعید نیرومند (معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) | 14 میلیارد دلار قاچاق ورودی و 5.8 میلیارد دلار قاچاق خروجی |
منبع: رصد خبرگزاریهای رسمی کشور
همان‌گونه که در جدول مشخص شده، اختلاف در میزان آمار به وضوح مشخص است. وجود این حجم از اختلاف و تشتت آماری در مورد استثنائات تجاری، علاوه بر اینکه هرگونه سیاست‌گذاری در این زمینه را به چالش میکشد؛ به این صورت که اثر سیاست را کاهش میدهد و سیاست‌گذار در دستیابی به اهداف با مشکل مواجه می‌شود.
علاوه بر این سیاست‌گذاری بدون در اختیار داشتن اطلاعات و آمار دقیق می‌تواند منجر به انحراف و اتلاف منابع و همچنین کاهش اعتبار سیاست‌گذار در مناطق حساس مرزی کشور شود.
پایان پیام//
برچسب ها: کولبری ، ملوانی ، تجارت مرزی ، واردات ، تجارت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SsWمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کولبری ملوانی تجارت مرزی واردات تجارت میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتاب‌‌نیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز